شروط الاستخدام وإخلاء المسؤولية
تُنظم هذه الشروط والأحكام استخدامك لمنصة 'المستشار القانوني اليمني'. باستخدامك للمنصة، فإنك تقر بقراءتها والموافقة عليها بالكامل.
1. طبيعة المنصة (أداة مساعدة وليست بديلاً للمحامي)
المنصة هي أداة برمجية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في صياغة العقود، الإجابة على التساؤلات، وتنسيق العرائض.
لا تقدم المنصة استشارات قانونية رسمية معتمدة، ولا تُنشئ أي علاقة (محامٍ - موكل). جميع المخرجات هي عبارة عن مسودات أولية ونماذج استرشادية فقط، ويجب عدم اعتبارها نصيحة قانونية قطعية.
2. إخلاء المسؤولية عن المخرجات والأخطاء
قد تُنتج أنظمة الذكاء الاصطناعي معلومات غير دقيقة، أو قديمة، أو لا تتناسب مع تفاصيل قضيتك الخاصة. لذلك، يتحمل المستخدم كامل المسؤولية عن مراجعة المخرجات وتدقيقها.
تُخلي المنصة، ومطوروها، وملاكها مسؤوليتهم القانونية والمدنية التامة عن أي خسائر، أو أضرار، أو ضياع حقوق، أو تعويضات تنشأ عن الاعتماد الكلي على نصوص المنصة دون استشارة مختص قانوني أو محامٍ معتمد.
3. شروط وسلوك المستخدم
يلتزم المستخدم بأن يكون بالغاً السن القانونية ومتمتعاً بالأهلية الشرعية، ويتعهد بعدم استخدام المنصة لأي أغراض تخالف القوانين النافذة في الجمهورية اليمنية.
يُمنع منعاً باتاً استخدام المنصة في التزوير، الاحتيال، صياغة مستندات لغرض التضليل، أو إيذاء الآخرين، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
4. التمثيل القضائي والمحاكم
المخرجات الصادرة عن المنصة لا تمنحك أي صفة اعتبارية للتقاضي. وتقديم المذكرات والعرائض للنيابات أو المحاكم يظل خاضعاً للقوانين التي تشترط صفة المحامي أو الوكيل الشرعي للترافع نيابة عن الغير.
5. الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية للبرمجيات، والخوارزميات، والعلامة التجارية، وتصميم المنصة هي ملك حصري لـ 'المستشار القانوني اليمني'. لا يمتلك المستخدم سوى الحق في استخدام المسودات والمخرجات التي قام بتوليدها لأغراضه الشخصية أو المهنية.
6. إنهاء الخدمة
تحتفظ المنصة بالحق في تعليق أو إنهاء حساب أي مستخدم بشكل فوري ودون إشعار مسبق، في حال ثبوت إساءة استخدام المنصة أو انتهاك أي من هذه الشروط.
7. التعديلات والاختصاص القضائي
يجوز للمنصة تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويعتبر الاستمرار في الاستخدام بعد التعديل موافقة عليها. تخضع هذه الشروط لقوانين الجمهورية اليمنية، وأي نزاع ينشأ عنها يتم حله أمام المحاكم المختصة في اليمن.
